الحوار الوطنى ينتصر لرؤية المستشار فوزى بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم
جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى ولجنة التعليم والبحث العلمى
وأكد د. ضياء رشوان أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزى صحيحة وتعد وفقا للدستور، مؤكدا على أنه يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته، مشيرا إلى أنه يرى أهمية أن يكون المجلس قائم وفقا للمادة 215 من الدستور كهيئة مستقلة يتم انشائها وفقا للدستور، مشيرا إلى أن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزى وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة.
وطالب رشوان من المستشار محمود فوزى مشاركته فى الرأى بشأن هذا الطرح، وأكد فوزى بأنه يتفق مع رشوان، وأنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكنه يرى انه غير محدد الهوية على المستوى الدستورى، قائلا: "نحن أمام كيان غير واضح التوصيف القانونى، ولا هو هيئة استشارية ولا هيئة عامة ولا هيئة مستقلة، مشروع القانون لم يجب عن كل هذه التساؤلات".
وأكد رشوان أن الدستور أجاز أنشاء مجالس مستقلة، تحمى مصالح فئة من الناس، ومن ثم نكون أمام أهمية فى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم وليس رقابية، خاصة أن كثير من انواع التعليم فى مصر لابد أن يكون بينها قواسم مشتركة من خلال جهاز مستقل له صلاحيات وبه نوع من أنواع الإلزامية، ومن ثم فإنا الشاطر المنسق العام فى رؤيته من أجل أن نكون أمام توصيف واضح للمجلس على المستوى القانون الدستورى.
واتفق معهم أيضا د. جمال شيحة، المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطنى، مؤكدا أن الحاجة لهيئة مستقلة فى التعليم ضرورة وذلك كإطار منظم للعملية التعليمية.
