عبدالهادى: تعديلات قانون الاستثمار تساهم فى توسيع خريطة المشروعات الأجنبية
الدكتور عيد عبد الهادي
ولفت عبد الهادى، إلى أن تعديل قانون الاستثمار بات يشكل مطلبا رئيسيا على مائدة الحوار الوطنى، فضلا عن أن استجابة الحكومة للمطلب ومناقشة تعديلات جديدة تعزز من فرص معالجة المعوقات التى تقف حائل أمام المستثمرين خاصة فى المشروعات ذات التمويل الأجنبى، إشارة جيدة بتضافر كافة جهود الدولة لإنجاح اهداف الحوار الوطنى بشكل سريع وملموس.
وأكد أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب، ستساهم فى توسيع دائرة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، فضلا عن تسهيل كثير من الإجراءات، وذلك حتى يكون هناك منظومة استثمارية متكاملة داخل الدولة المصرية.
وأضاف أن إقرار تلك التعديلات بعد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذى بدوره يلقى بظلاله بمهام عدة سيكون لها دور كبير فى تحفيز بيئة الاستثمار فى مصر وتحسين مسارها، خاصة فى ظل التقدم بمؤشرات اقتصاد إيجابية لمصر تحتاج بجانبها لمنظومة متكاملة سواء تشريعيا أو تنفيذا من أجل تعزيز المناخ العام.
