حزب الإصلاح والنهضة
وأضاف عمرو، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يكفى فقط إطلاق البنك المركزى لاستراتيجية الشمول المالى "2022-2025"، مؤكدا أن الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وأهداف ليست كافية خصوصا فى قطاع واعد ومتسارع النمو ويشهد تنافسا إقليميا ودوليا محموما.
وأشار مدير المكتب الاستراتيجى، إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرا لريادة المنطقة فى هذا القطاع وليس فقط لتطويره، مستنكرا أن تكون مصر بين دولتين فقط من أسواق التكنولوجيا المالية المضطربة فى إفريقيا بحسب ما أورده تقرير البنك المركزى عن التكنولوجيا المالية الصادر فى 2023، خصوصا وأن مصر من أقوى 3 دول فى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الكوادر والخبرات فى مجال التكنولوجيا المالية.
وأكد أنه لا بد من التعامل بشكل أكثر مرونا وبعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات التى تعيق نمو ذلك القطاع وتمثل عبئا على المستثمرين المصريين، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية فى هذا القطاع، موضحا أن من أهم الخطوات التى يجب اتخاذها هو تسهيل الإجراءات التنظيمية والتحرك بشكل فعال فى توسيع غطاء الشمول المالى وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية فى مصر وتغيير ثقافة المواطن المصرى بهذا الصدد.