جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى ولجنة التعليم والبحث العلمى
وتمثل ما جاء بنص مشروع القانون على أنَّ ينشأ مجلس وطنى يسمى "المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، يشار إليه فى هذا القانون بـ "بالمجلس"، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 26 شخصية وأقر مشروع القانون أنَّ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
على أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية، وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمى.
واعتبر المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة جديدة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لمزيد من المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية، يمثل إضافة جديدة لأهمية فعاليات الحوار الوطنى وإدارته، وذلك بإتاحة فرصة جديدة للمناقشة والحوار حول مشروع القانون فى ضوء ورود مستجدات آخرى، والاهتمام بطرحه وإنجاز التوصيات حوله فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن ذلك يبرز أهمية مشروع القانون فى حد ذاته، ويمنح بعد جاد للحوار الوطنى فى الحرص على إشراك عدد أكبر من الخبراء والمؤسسات العلمية وطوائف المجتمع المختلفة والأحزاب السياسية حول الشكل النهائى للقانون، حتى يتم إعادة إرساله الحكومة بصورة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطنى حوله خاصة فى ظل أهمية هذا الملف ودوره فى تطوير المنظومة التعليمية التى تهم كل بيت مصرى.
