مُقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: وثيقة سياسة ملكية الدولة فكرة عبقرية

قال الدكتور سمير صبري، مُقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة فكرة عبقرية انتهجتها الحكومة المصرية، وكانت بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الهدف منها هو إشراك القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة وفتح المجال أكثر أمامه للاستثمار.

أضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم تداولها مع الخبراء وجمعيات المستثمرين إلى أن صدرت في شكلها النهائي منذ ما يقرب من 10 أشهر، مُشيرًا إلى أن الدولة حددت القطاعات المستهدفة التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة في الاستثمار بها.

وتابع مُقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن القطاع الخاص كان يخشى الاستثمار بصورة كبيرة، بسبب الاضطرابات الأمنية في مصر، واتجاه الدولة السنوات الماضية لمحاربة الإرهاب، مع عدم وجود بنية تحتية قوية قادرة على استعياب هذه الاستثمارات.

وأردف: "وبالتالي كان على الدولة التدخل سريعًا من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية، وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع القطاع الخاص هو التخارج بشكل تدريجي من بعض المشروعات وتركها للقطاع الخاص".