لحظة تاريخية..إشادة سياسية برفع الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس
الحوار الوطني
عُقد الحوار الوطني جلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلو من لجنة العفو الرئاسي، وتناول النقاش عددًا من الموضوعات، وهي" مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي".
محمود فوزي: الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني، كان لترتيب أولويات العمل الوطني، مُشددًا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحًا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانوا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وتابع أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر حضرها ذوي الشأن والمتخصيين وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه وفي هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية والتي استمتعت فيها لكل الأراء وصدرت المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.
وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.
مستقبل وطن: الحوار الوطني صنع حالة استثنائية ومتفردة في مسار الحياة
قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني صنع حالة استثنائية ومتفردة في مسار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأكد "السعيد"، في تصريحات له، أن الحوار الوطني جمع الشتات ووحد جهود مختلف الأطياف والفئات واستطاع بكل ثقة توجيهها لخدمة المجتمع بشكل عام ليحدث طفرة ونقلة حقيقية على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن مناقشة الحوار لملف الحبس الاحتياطي زاد من ارتباط وثقة الشارع فيه كونة منصة حوارية حقيقية تستهدف كل ما هو صالح للمجتمع، مؤكدًا أن رفع التوصيات إلى الرئيس تعزز عملية الإصلاح وتعلي من قيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الخطوة ستخلق حالة من الرضا الشعبي، وطمأنة المجتمع على وجود مؤسسات وطنية حريصة على صون حقوق مواطنيها، وضمان سلامتهم وحريتهم ضد أية ممارسات قد تضر بها وتؤثر على تماسك المجتمع.
حماة الوطن: نحن أمام لحظة تاريخية تخطو بها الدولة نحو جمهوريتها الجديدة
قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن حزب حماة الوطن كان من أول الداعمين فيما يخص ملفات الحبس الاحتياطي، نظرًا لاهتمامه بملف حقوق الإنسان، وكان من كبار المؤيدين لإخراج استراتيجية حقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر 2021.
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر قناة إكسترا نيوز، أننا اليوم أمام لحظة تاريخية تخطو بها الدولة المصرية نحو جمهوريتها الجديدة، لافتًا إلى أنه ليس جديدًا على القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنتصر وتنحاز للقوى السياسية والمجتمعية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه لم يتم النظر فقط في قضية الحبس الاحتياطي ولكن العدالة الجنائية بشكل عام وكيف يتم تطبيقها، لأن ما ترسله الدولة المصرية من رسائل تخص تنمية المجتمع، أيده الرئيس السيسي بتكليفه الحكومة الجديدة ببناء الإنسان.
كتلة الحوار: نأمل أن تكون جلسات الحوار الوطني تمهيدًا لانفراجة كبيرة في قانون الحبس الاحتياطي
أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، اليوم الإثنين، بتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة والاقتراحات المتنوعة التي تضمنتها.
وأوضح رئيس كتلة الحوار، في تصريحات صحفية له، أن الكتلة قدمت مذكرة من 30 صفحة تتضمن توصيات حول هذا الملف، كما شارك في جلسات الحوار التي استمرت 12 ساعة، 8 أعضاء من مجلس أمناء الكتلة، حيث عبّر كل منهم عن أفكاره المتعلقة بفقرات التوصيات.
وأعرب رئيس كتلة الحوار، عن أمله في أن يحيل الرئيس السيسي تلك التوصيات إلى مجلس النواب، مرفقة بمذكرة رئاسية، بحيث يتم تضمينها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته.
وأضاف: "تُقدّر كتلة الحوار جهود مجلس الأمناء في مناقشة واحتواء جميع المقترحات، بالإضافة إلى العمل الفني المتميز في إعداد مصفوفة تتضمن العشرين اقتراحًا المتفق عليها، وتأمل الكتلة أن تكون جلسات الحوار الوطني تمهيدًا لانفراجة كبيرة في قانون الحبس الاحتياطي".
الشعب الديمقراطي يوضح حجم التغيير المتوقع لقضية الحبس الاحتياطي بعد رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس
أوضح خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، حجم التغيير المتوقع لقضية الحبس الاحتياطي بعد رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين هشام عبدالتواب وحور محمد، عبر قناة إكسترا نيوز، إن قانون الإجراءات القانونية 150 لسنة 1950، استمر لفترة طويلة جدًا، وكان يحتاج إلى نظرة وإعادة صياغة وتشريع جديد لأننا الآن في وضع مختلف.
وأضاف أن المنحى الذي توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية، منحى عظيم جدًا، حيث أدى إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وأصبح أقصى مدة هي 4 شهور للجنح، و12 شهرًا للجنايات.
حزب الاتحاد: خطوة تمنح الأمل للقوى السياسية
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تمنح الأمل للقوى السياسية التي طالبت على مدى الفترة الأخيرة بضرورة صدور تلك التوصيات وحسم هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحبس الاحتياطي تصدر اهتمامات القوى الحزبية والسياسية والحقوقية، وكل الأصوات طالبت بإجراء تعديلات عليه، تضمن تعميقًا لمبادئ الدستور المصري وحفاظًا على سير التحقيقات بما لا يخل بمنظومة العدالة الناجزة.
وتابع رئيس حزب الاتحاد، أن هناك أهمية في تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية، والاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لا سيما وأنها ترتبط بملف حقوق الإنسان وتتصل بصورة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، مؤكدًا أن تلك الخطوة رسالة إيجابية تحتاج إلى تفعيل في أسرع وقت وترجمة.
ولفت إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يتم اتخاذ خطوات جيدة فيه سواء على مستوى التشريع الذي يناقش في مجلس النواب، وكنت أحد المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد تضمن تصور جديد للحبس الاحتياطي.
حزب المؤتمر: الحوار الوطني جاد في معالجة ملف الحبس الاحتياطي
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل ولا يزال جهودًا كبيرة في ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، في تصريحات صحفية، أن رفع التوصيات المتعلقة بهذا الملف إلى رئيس الجمهورية، بما تضمنته من مجهودات واقتراحات متنوعة، يدل على جدية الحوار في معالجة هذا الملف بحسم، ما يبشر بانفراجة قريبة ترضي جميع الأطراف في أحد أهم الملفات المطروحة على الساحة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام والأحزاب والسياسيين، منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
حزب المصريين: رفع التوصيات للرئيس يعكس التزام الحوار الوطني بمعالجة القضايا الحساسة
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما انتهى إليه الحوار الوطني بعد مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقيام مجلس الأمناء برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الحوار الوطني نجح في تحقيق مهمته الأساسية، وهي فتح قنوات التواصل بين مختلف الأطياف السياسية وتبني الحلول المشتركة.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن قضية "الحبس الاحتياطي" من بين القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة في مصر، والتوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي بشأن هذا الملف تعد واحدة من أكبر إنجازات الحوار الوطني، موضحًا أن هذه التوصيات تعكس الرغبة في إعادة النظر في هذا الإجراء وإصلاحه بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام الحوار الوطني بمعالجة القضايا الحساسة التي تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات المقدمة تهدف إلى تنظيم استخدامه بشكل أكثر دقة وتحديد مدد الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع العدالة، وهي خطوة تعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه التوصيات تمثل انعكاسًا للرغبة الحقيقية في تحقيق توازن بين ضمان حقوق المواطنين وحماية الأمن العام، موضحًا أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير النظام القضائي، لا سيما أن الرئيس السيسي قد أبدى في العديد من المناسبات اهتمامه بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن القومي.
حزب الحرية المصري: الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا
ثمن حزب الحرية المصري، الجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطني يسعى بجهد كبير لحل المشكلات الشائكة على كافة الأصعدة.
وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
واوضح عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير، فالعمل لمدة تصل لـ 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني تؤكد الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم، مشيرا إلى أن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.
حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتبرت الدكتورة جيهان مديح هذه الخطوة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني ليس مجرد "مكلمة" كما يدعي البعض، بل هو منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من الرئاسة المصرية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت "مديح" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية، التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة على أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، مما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.
طلعت عبدالقوي: الحبس الاحتياطي أحد القضايا الهامة ضمن أجندة الحوار الوطني
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية الحبس الاحتياطي أحد القضايا الهامة ضمن أجندة مجلس أمناء الحوار الوطني منذ بدء تصنيف القضايا.
وأضاف "عبدالقوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه تم دعوة عدد كبير أثناء النقاش حول قضية الحبس الاحتياطي، حيث تواجد 67 من الحقوقيين وأساتذة القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، وكان نقاشًا مُستفيضًا استمر لمدة جلستين.
وتابع أنه تم الحديث خلال النقاش حول العديد من الأمور الهامة، منها مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، التعويضات والأعطال المترتبة على الحبس الاحتياطي، فضلًا عن القضايا المرتبطة بالحبس الاحتياطي.
علاء عابد: رفع توصيات الحوار المتعلقة بالحبس الاحتياطي للرئيس يحمي حقوق الإنسان
رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، برفع قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد أنها تستهدف وضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي يحمي حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت.
وأضاف النائب علاء عابد، في بيان له، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي امتازت بالانفتاح في الآراء دون استبعاد أو تهميش رأي أو مقترح بعينة، وذلك يؤكد جدية الحوار الوطني في تحقيق الرضي والعدالة الناجزة.
ولفت إلى أن أخذ جميع الآراء دون استبعاد رأي أو مقترح ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة وهي دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب علاء عابد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
إيلاريا سمي: خطوة فارقة تحمل دلالات مهمة
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات مهمة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان.
وتابعت النائبة إيلاريا سمير حارص، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كل أطياف المجتمع ومكوناته السياسية، ما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والعمل على تنفيذها.
وأشارت إلى أن هذه التوصيات التي رفعت إلى الرئيس السيسي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات الجادة والمثمرة، بمشاركة 120 متحدثا يمثلون مختلف الانتماءات السياسية والفكرية في مصر، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الحوار وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحسين واقع الحياة السياسية والقضائية في البلاد."
