النائب طارق رضوان
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلًا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون، ونرى البعض يتبارى في إصدار بيانات دون علم وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء، فنحن مشرعين منتخبين من الشعب وإذا لم نمنح الفرصة للقيام بدورنا فلا حاجة للأمر".
ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية و قائلًا: "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد بعد الحوار تمت إدارته على مدار 14 شهر.
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، "تضمنت هذه اللجنة تشكيلًا وافيًا شاملًا من الداخلية والعدل والمجالس القومي ودحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".
وقال: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".
وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم ارسال مشورع القانون الي الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع وهو مجلس النواب.
