حزب الجيل الديمقراطى
ونوه بأنه يرى أن التكليفات الصادرة عن النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، نهجا جديدا للنيابة العامة يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التي دشن معالمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوته الجماعة النخبوية المصرية بأحزابها ونقاباتها المهنية والعمالية والنسوية والشبابية لحوار وطني مفتوح بحرية مطلقة وبدون إقصاء أحد وما صاحبها بالتوسع في استخدام صلاحياته الدستورية بالإفراج عن محكوم عليهم بأحكام باتة نهائية.
وطالب الشهابي، بتوسعة لجنة العفو الرئاسي، وإضافة صلاحيات جديدة لها وما نتج عنها من إخلاء سبيل المئات من المتهمين، بتهم تتعلق بحرية الرأي والنشر والتعبير وإدماجهم في المجتمع بعودتهم إلى أعمالهم أو إلى مقاعد الدراسة أو السفر للخارج.
وثمن رئيس الحزب، قرار الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذها في خطوات متلاحقة ومتسارعة تعلن جميعها عن مناخ جديد تعيشه مصر يعظم الحريات العامة، ويضع سقفا لمدد الحبس الاحتياطي، ويقدس حرية الرأي والنشر والتعبير.
