قانون العمل الجديد
ويناقش المجلس مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل يحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه على الحوار المجتمعي، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع، يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
