اللجنة العامة لـ النواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن «الإجراءات الجنائية»

قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس، والذي شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بيانٍ لها، منذ قليل، أوصت اللجنة العامة لمجلس النواب، في تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العامة اليوم الخميس، بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد

وأشارت اللجنة العامة لمجلس النواب - في تقريرها - إلى أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مؤكدة أن اعتراض السيد الرئيس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة العامة أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة، قائلة: "ممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بمؤسساتها كافة تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأوضحت اللجنة العامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغا من المجلس ولجانه المختصة ومرَّ بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة، مؤكدة أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.