إيلون ماسك
ويطلب أحد المساهمين فى شركة تسلا من محكمة ديلاور للأعمال إلغاء حزمة راتب الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، والتى تمت الموافقة عليها فى 2018 وتقدر قيمتها بحوالى 52 مليار دولار فى السنة بأسعار الأسهم الأخيرة.
وزعم المدعى أن مجلس إدارة تسلا فى ذلك الوقت فشل فى الكشف عن معلومات أساسية حول المرتب وكيف يتم تجميعه.
وقال محامون يمثلون أعضاء مجلس إدارة تسلا الحاليين والسابقين إن الحزمة كانت ناجحة وتمت الموافقة عليها من خلال عملية عادلة، مشيرين إلى أداء الشركة، التى أصبحت الآن شركة السيارات الأكثر قيمة فى العالم برأسمال سوقى يقارب 620 مليار دولار، وكانت قيمة الشركة أقل من 60 مليار دولار عندما وافق المساهمون على مرتبه.
وتم تحديد موعد المحاكمة لمدة خمسة أيام، تبدأ يوم غد الإثنين فى ويلمنجتون، بولاية ديلاور.
وتأتى المحاكمة هذا الأسبوع فى وقت مزدحم لماسك الذى وضع بصمته على تويتر، بتسريح حوالى 50٪ من موظفيه وإجراء تغييرات أخرى.
ويمتلك ماسك حوالى 22٪ من شركة تسلا فى ذلك الوقت وكانت له علاقات وثيقة بالعديد من المديرين. ويواجه المدعى عليه اتهامات بأنه يسيطر على مجلس الإدارة، وأن المجلس ضلل المساهمين فى الحصول على موافقتهم على منحة الأسهم، وأن الصفقة لم تكن ضرورية لتحفيزه.
