شركة ميتا
كانت الجهة الرقابية، "داتاتيلسينيت"، قد أعلنت فى 17 يوليو أن الشركة ستُغَرَّم إذا لم تعالج انتهاكات الخصوصية التى تم التعرف عليها من قبل الجهة الرقابية.
كانت "داتاتيلسينيت" قد ذكرت أن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين فى النرويج، مثل مواقعهم الجغرافية، واستخدامها لاستهداف الإعلانات نحوهم، والمعروفة باسم الإعلانات السلوكية، وهى نموذج تجارى مشترك بين الشركات التكنولوجية الكبيرة، وكان لدى "ميتا" حتى 4 أغسطس لإثبات أنها قد تناولت هذه المسألة أمام الجهة الرقابية.
صرح توبياس جودين، رئيس قسم الشؤون الدولية فى داتاتيلسينيت لوكالة "رويترز"، قائلاً: "بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".
ومن المقرر أن تستمر الغرامة حتى 3 نوفمبر، كما يمكن لـ "داتاتيلسينيت" أن تجعلها دائمة بإحالة قرارها إلى هيئة حماية البيانات الأوروبية، التى تمتلك السلطة لفعل ذلك إذا وافقت على قرار الجهة الرقابية النرويجية.
قد يوسع هذا نطاق القرار إلى باقى أنحاء أوروبا، ولم تتخذ داتاتيلسينيت هذه الخطوة بعد.
وفى الأسبوع الماضى، صرحت ميتا بأنها تعتزم أن تطلب موافقة المستخدمين فى الاتحاد الأوروبى قبل السماح للشركات باستهداف الإعلانات استناداً إلى ما يرونه على خدماتها مثل فيسبوك وإنستجرام.
قال يوجين إن هذه الخطوة ليست كافية، وإن ميتا يجب أن تتوقف عن معالجة البيانات الشخصية فوراً، وحتى يتم تشغيل آلية الموافقة.
