مكافحة الجريمة الإلكترونية
أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها أمس في القصر الرئاسي في نواكشوط برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قانونا لتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن القانون يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.
وأكد البيان أن القانون يفرض التزام المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.
