آبل تواجه دعوى قضائية جديدة في الصين

حققت شركة آبل انتصارًا قضائيًا في الصين في العام الماضي، بعد اتهامات بفرض عمولات مرتفعة على متجر التطبيقات الخاص بها، إلا أن أحد المحامين الذين شاركوا في رفع تلك الدعوى عاد مجددًا للطعن في ممارسات آبل المتعلقة بمتجر التطبيقات، مستمرًا في متابعة القضية ومراجعة الأسس القانونية التي استندت إليها الشركة في دفاعها.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد آبل في الصين

في عام 2021، قام أحد العملاء في الصين برفع دعوى قضائية ضد شركة آبل، مدعيًا أن العمولة التي تفرضها الشركة على متجر التطبيقات والبالغة 30% ساهمت في زيادة أسعار التطبيقات مقارنة بنظام أندرويد.

وقد اختلفت محكمة شنجهاي للملكية الفكرية مع هذا الرأي، حيث أشارت في حكمها إلى أن رسوم آبل لم تكن "أعلى بكثير" من الرسوم المفروضة على متاجر التطبيقات المنافسة، وأضافت الصحيفة المحلية "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المحكمة لم تجد دليلًا يثبت أن تلك الرسوم أدت مباشرة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

في تلك الفترة، صرح مكتب المحاماة الموكل بالدفاع عن العميل أنه يعتزم تقديم استئناف ضد قرار المحكمة، ولا تزال القضية تحت النظر القضائي.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تغير البيئة التنظيمية، قام أحد المحامين المشاركين في الدعوى الأصلية بتقديم شكوى جديدة لمراجعة ممارسات آبل المتعلقة بمتجر التطبيقات مرة أخرى.

الدعوى القضائية الجديدة ضد سيطرة آبل

تم تقديم الدعوى القضائية الجديدة باسم 55 مستخدمًا من مستخدمي أجهزة iPhone وiPad في الصين، حيث تركز على أن شركة آبل تواصل الاحتفاظ بسيطرتها الحصرية على توزيع تطبيقات iOS داخل البلاد، بينما تسمح بوجود طرق دفع ومتاجر تطبيقات بديلة في أسواق خارجية، بعد الضغوط التنظيمية المتزايدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتتضمن الشكوى المقدمة إلى إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق اتهامات موجهة ضد آبل بفرض شروط إلزامية على المستهلكين لشراء السلع الرقمية حصريًا من خلال نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بالشركة، بالإضافة إلى تقييد تنزيل تطبيقات iOS عبر متجر التطبيقات فقط، وفرض عمولات تصل إلى 30% على كافة عمليات الشراء داخل التطبيق.