شركة ميتا
استجابة لضغوط تنظيمية عالمية
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كبرى شركات التقنية ضغوطاً رقابية غير مسبوقة، حيث اتجهت دول عدة نحو تشديد قوانينها المنظمة لاستخدام القاصرين للمنصات الرقمية.
وفرضت هذه القوانين آليات صارمة تُلزم الشركات بالتأكد القطعي من سن المستخدم قبل منحه صلاحية إنشاء الحسابات أو الوصول إلى خدمات بعينها.
وتسعى «ميتا» من خلال هذا التوجه إلى تجاوز الطرق التقليدية للتحقق، التي كانت تفرض إدخال البيانات بشكل منفصل في كل تطبيق، حيث ستقدم حلاً تقنياً مبتكراً يتيح للمستخدم إثبات عمره لمرة واحدة فقط، وتعميم هذه النتيجة عبر كافة تطبيقات الشركة ومختلف منصاتها.
نموذج «أستراليا» والتحول نحو المعايير الصارمة
ويأتي بروز هذا التوجه تزامناً مع قرارات تنظيمية دولية حازمة، أبرزها التشريع الأسترالي الحديث الذي يحظر إنشاء أو امتلاك حسابات لمن هم دون سن السادسة عشرة ما لم يتم التحقق الفعلي من أعمارهم.
ويُمثل هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، نموذجاً لتوجه عالمي متسارع يضع شركات التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.
«AgeKey»: تكنولوجيا متقدمة تحمي الخصوصية
أطلقت الشركة على نظامها المرتقب اسم «AgeKey»، وهو نظام يعتمد على آليات رقمية متطورة مستوحاة من تقنيات «Passkey» الحديثة.
ويتميز النظام بقدرته على تمكين المستخدم من إثبات بلوغه السن القانونية المطلوبة دون الحاجة إلى كشف تاريخ ميلاده الكامل أو مشاركة بيانات شخصية حساسة مع المنصات؛ مما يحقق توازناً دقيقاً بين الامتثال القانوني وحماية الخصوصية.
وأكدت «ميتا» أن تصميم «AgeKey» يهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من تكرار طلب المعلومات من المستخدمين، مع ضمان مرونة النظام في التكيف مع المتطلبات القانونية المتباينة من دولة إلى أخرى.
وفي إطار التنفيذ، تعمل «ميتا» على تطوير هذا النظام بالشراكة مع شركة «K-ID»، وهي شركة تقنية ناشئة تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التدريجي لنظام «AgeKey» في عدد من الأسواق العالمية اعتباراً من عام 2026.
