شركة ميتا
وأشارت الشركة، في مستند قدمته إلى المحكمة، إلى أن قيمة العقوبات المطلوبة، التي كُشف عنها للمرة الأولى، تُعد غير مسبوقة مقارنة بما شهدته قضايا تطبيق تشريعات حماية المستهلك، بحسب وكالة "رويترز".
وأكدت "ميتا بلاتفورمز" اعتراضها على هذه المطالب، معتبرة أنها تفتقر إلى أساس قانوني أو أدلة تدعمها، لافتة إلى أن قيمتها تقترب من القيمة السوقية للشركة، التي تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، وذلك قبل جلسات المحاكمة المنتظر عقدها في أغسطس المقبل بولاية كاليفورنيا.
وتقاضي ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي الشركة بدعوى مخالفة قوانين حماية المستهلك، على أساس أنها قدمت معلومات مضللة بشأن مستوى الأمان في منصاتها، بينما تعتمد تلك الولايات في تقدير قيمة العقوبات على عدد المخالفات المنسوبة إلى الشركة، إلى جانب أعداد المراهقين والشباب الذين تقول إنهم تأثروا بهذه الممارسات.
