حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم
وبحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch"، يأتي القانون الجديد المعروف باسم AB 1130 بعد سنوات كانت فيها قواعد الإفصاح عن المحتوى السياسي المدفوع قائمة من الناحية النظرية، لكنها لم تكن تتضمن عقوبات مالية واضحة على المخالفين.
ويمنح القانون الجهات الرقابية صلاحية فرض غرامة تصل إلى 5000 دولار عن كل مخالفة، إلى جانب إمكانية إحالة المخالف إلى جهات إنفاذ القانون لمواجهة اتهامات جنائية بسيطة، بما يمثل تشديدًا للعقوبات المرتبطة بعدم الإفصاح عن المحتوى السياسي المدفوع.
حملة تكشف الثغرة
جاء القانون الجديد في أعقاب واقعة انتخابية سلطت الضوء على ثغرات قواعد الإفصاح القائمة، بعدما دفع الملياردير توم ستاير، الذي خاض في وقت سابق من العام سباق الترشح لـ الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم كاليفورنيا، أموالًا لعشرات المؤثرين للترويج لحملته عبر الإنترنت.
وبحسب ما أوردته التقارير، لم يفصح عدد من هؤلاء المؤثرين في البداية عن حصولهم على تلك المدفوعات، ما دفع النائب مارك بيرمان، صاحب مشروع القانون، إلى التحرك بعد أن رأى وجود غموض في النص السابق وآليات تطبيقه.
تشريعات تمتد لولايات أخرى
ولا تقتصر قواعد الإفصاح عن المحتوى السياسي المدفوع على كاليفورنيا، إذ تفرض تكساس أيضًا متطلبات للإفصاح عن هذا النوع من المحتوى، بينما تدرس ولايات أخرى تبني تشريعات مماثلة.
ووقّع نيوسوم القانون ضمن حزمة تشريعية أوسع، قالت إدارته إنها تستهدف حماية الانتخابات في كاليفورنيا من التدخل المحتمل.
