مواجهة قضائية بين جوجل والاتحاد الأوروبي
ويقضي القراران بإتاحة خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أمام منافسين من بينهم OpenAI، إلى جانب تمكين محركات البحث المنافسة من الوصول إلى بيانات البحث التي تمتلكها جوجل.
وتستند الشركة في اعتراضها إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، معتبرة أن الإجراءات المفروضة قد تضعف بعض الضوابط المعمول بها وتعرض بيانات المستخدمين لمخاطر يصعب تداركها.
في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أن التدابير تتضمن ضمانات قوية لحماية خصوصية المستخدمين وأمن الأجهزة.
الخلاف يتجه للقضاء
وتأتي هذه الخطوة في سياق الخلاف المتصاعد بين الطرفين حول تطبيق قانون الأسواق الرقمية DMA، الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وإتاحة المجال أمام المنافسين للوصول إلى بعض الخدمات والبيانات الخاضعة لسيطرة تلك الشركات.
وكانت الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد ألزمت جوجل في يوليو بإتاحة خدمات مرتبطة بنموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" أمام مطوري الذكاء الاصطناعي المنافسين، إلى جانب إجراءات تسمح لمحركات البحث المنافسة بالوصول إلى بيانات البحث.
خلاف حول بيانات البحث
وترى جوجل أن تنفيذ هذه المتطلبات يمكن أن يأتي على حساب حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن سجل البحث قد يضم معلومات شديدة الخصوصية تتصل بالصحة والعلاقات الشخصية، فضلًا عن موضوعات أخرى يبحث عنها المستخدمون عبر محرك البحث.
وقال أوليفر بيثل، المدير الأول لشؤون المنافسة في جوجل، إن الشركة تعترض على قرارات من شأنها إجبارها على مشاركة سجلات البحث الخاصة بالمستخدمين من دون مستوى كافٍ من إخفاء الهوية، فضلًا عن إضعاف بعض إجراءات الحماية الأمنية في نظام أندرويد.
المفوضية تتمسك بضماناتها
في المقابل، تشدد المفوضية الأوروبية على أن الإجراءات التي فرضتها على جوجل تتضمن ضوابط تستهدف حماية خصوصية المستخدمين، إلى جانب الحفاظ على سلامة الأجهزة وأمنها.
كما حظيت التدابير الأوروبية بتأييد شركة "داك داك جو"، المتخصصة في خدمات الإنترنت التي تركز على الخصوصية، إذ قالت إن إطار إخفاء هوية بيانات البحث قوي، وإن الطعن الذي قدمته جوجل لن يؤدي إلا إلى منح الشركة مزيدًا من الوقت.
تغييرات مرتقبة العام المقبل
ومن المقرر أن تدخل التغييرات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل، بينما قدمت جوجل طعونها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل.
ويعكس النزاع اتساع نطاق تطبيق قانون الأسواق الرقمية ليشمل الخدمات الأساسية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت تسعى فيه الجهات الأوروبية إلى تحقيق توازن بين فتح الأسواق أمام المنافسين وحماية بيانات المستخدمين وأمن الخدمات الرقمية.
