الآليون.
حيث يرى مسؤولون داخل العصبة النرويجية للسلام أن هذا المشروع يخرق بشكل واضح القانون الدولى، لأن هذه الروبوهات سيكون لديها القدرة على تحديد هدف معين واتخاذ قرار التصويب، دون أدنى تدخل إنسانى.
وقامت العصبة بطرح الموضوع فى البرلمان، لكن النقاش لم يسفر عن أي نتيجة فقامت بالاتصال بمختلف الأحزاب داخل البلاد مطالبة بفتح نقاش حول النتائج المحتملة لهذه التكنولوجيا المستقلة بالنظر إلى القانون الدولي، النقاش الذى لم يفتح قط حسب الموقع الإخبارى "ذا لوكال".
وعلق الموقع على الأمر كالتالى: هذه التكنولوجيا تطرح أكثر من سؤال أخلاقي، من بينها ماذا لو اختفى الإنسان تماما من ساحات المعارك تاركا الأمر بأكمله للآلات؟ ثم من يتحمل المسؤولية فى حالة الهجمات الخطأ التى تخرق القانون الدولي؟.
فيما أكد كريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة أن هذا النوع من التكنولوجيا لا يخلو من أخطار: لقد لاحظنا فى العشر سنوات الأخيرة ازدياد المسافة بين الجندى و هدفه ثم أضاف لكن ما يحدث هنا، هو أن السلاح يصبح هو المحارب، والنرويج من أكبر مصدرى السلاح، لذا علينا أن نكون حذرين بخصوص الجانب الأخلاقى التى يمسه المشروع .
وعندما طرح السؤال على وزيرة الدفاع النرويجية اين اريكسين سوريد،أجابت أن الأمر يتعلق بملف معقد، ورفضت قطعيا تعليق المشروع لفتح النقاش حوله قائلة:سيكون من غير المناسب منع تطوير الآليين القتلة.