مجلس الدولة
وأكد النادى فى بيان له، اليوم: "المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها".
وأعرب النادى عن "استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع، وتمريره بهذه السرعة، بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة فى تقويض دعائم القضاء فى هذا التوقيت بالذات".
وأعلن مجلس إدارة النادى أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما أكد أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم، ورد أى اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.
