هالة السعيد - وزيرة التخطيط
وتعرض الوزيرة فى مناقشاتها بيانا بأهم أهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادى متوقع بنسبة 4.6% وخفض معدلات البطالة إلى 11.2%.
كما تعرض الوزيرة هدف الخطة فى زيادة معدلات الاستثمار المستهدف، والتى تشمل زيادة فى الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% زيادة فى الاستثمارات الحكومية و41% زيادة فى الاستثمارات الخاصة، وكذلك توزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات.
كما تشرح السعيد آليات الوزارة لمتابعة مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الإنفاق العام.
وتؤكد الوزيرة على أهم المحددات والمعايير التى تم الالتزام بها عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية فى الخطة بما يعظم الفائدة منها، وتشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها فى صورة مشروعات استثمارية وفقا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
كما تضم المعايير عدم إدراج أى مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل، ومراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا بخاصة فى الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.
