لجنة الإسكان والمرافق العامة
وأضاف في تصريحات صحفية، أننا إذا افترضنا أن مدينة بها مليون شخص، نجد أن من 100 إلى 200 ألف شخص يملكون ثلث الشقق ويؤجرونها أو تسقيعها وبيعها فى المستقبل لمن يستطيع سداد ثمنها، أى أن 10 إلى 20% من الأشخاص يملكون ثلث الوحدات السكنية والتجارية فى المدن"، مشيرا إلى أن تملك الشخص لأكثر من شقة واستخدامها كاستثمار للزمن أو تأجيرها يؤذى شخصا آخرا يريد أن يحصل على حقه فى السكن.
وأوضح أن إقبال القادرين على اختزان أموالهم فى شراء الوحدات السكنية والتجارية، يؤدى لاستمرار زيادة الأسعار، بالتزامن مع حالة الركود فى المبيعات، معقبًا: "هذا أمر يدعو للتعجب، إذ يشتر البعض شقق لا يحتاجون إليها ما يشجع المقاولين على زيادة أسعار البيع، طالما أنه يوجد من يشترى، فتحولت الشقق فى مصر إلى ملكية عدد محدود من الأشخاص".
