عمران: «التأجير التمويلى» لا يفرق بين شركات الحكومة والقطاع الخاص

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأجير التمويلى والتخصيم يسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل الواحد، وتعدد الجهات المستأجرة.

وأضاف عمران، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الأربعاء، أن القانون لا يفرِّق بين شركات مملوكة للدولة دون غيرها، ويساوى بين الشركات على اختلاف ملكياتها، كما يسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل الواحد، وتعدد الجهات المستأجرة.

واشار إلى أن القانون يُنشئ تمويلًا متناهى الصغر، ويخفض عقود رسوم التأجير التمويلى بأكثر من 70%، بحد أقصى 500 جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه.