مؤتمر الشمول المالى
بدأت وقائع الجلسة الأولى بكلمة مسجلة للدكتور نعمات شفيق - التى شغلت منصب نائب المدير العام لمدير النقد الدولى ونائب محافظة بنك انجلترا، وتشغل حاليا مدير كلية لندن للاقتصاد - قالت خلالها إن كل مكونات الشمول المالى أصبحت متواجدة منها الالتزام السياسى، فضلاً عن وضع الشمول المالى فى الأجندات العالمية، مضيفة أن البنوك التقليدية أصبحت شريكا وجزءا لا يتجزأ من عملية الشمول المالى بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
ووجه محافظ البنك المركزى، طارق عامر، سؤالاً لمحافظ البنك المركزى لدول غرب إفريقيا حول استطاعة بلاده ومؤسساته المختلفة التعامل مع التحديات من أجل الوصول إلى القطاع الرسمى وعدم تشجيع المؤسسات المالية بسبب المبادرات باهظة الثمن، بالإضافة إلى المخاطر التى تنطوى على عمليات الائتمان والإقراض والنتيجة لاتفاقية (بازل1 وبازل 2) والتى حددت عددًا من المتطلبات، وما هى السبل لتشجيع المصارف من أجل تعزيز هذه الأعمال.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزى لدول غرب أفريقيا تيموكو ميليت كون، أن القطاع غير الرسمى فى أفريقيا يساهم فى القطاع الرأسمالى بنسبة 25% من إجمالى الناتج القومى، مضيفًا أن هذا القطاع يمثل من 30% : 90% من العمل فى القطاع غير الزراعى.
وأضاف أن 65% من السكان يمكنهم الحصول على الخدمات المصرفية من خلال الهاتف الجوال والكثير من وسائل الدفع النقدى الإلكترونى، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجيتين، واحدة إقليمية لكل المناطق، وأخرى قومية لكل دولة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعى والتنظيمى بالحد الأدنى لهذه الأنشطة، وتعزيز الابتكارات لتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزى فى الفلبين، نستور اسبنيلاجى آر، إن الشمول المالى عنصر هام يحتاج إلى تقديم خدمات مالية فعالة من أجل تحقيق نمو اقتصادى عادل، مضيفا أنه عن طريق العديد من الدراسات ثبت أن القطاع غير الرسمى يعد أحد التحديات التى واجهت العديد من الاقتصاديين.
واستعرض محافظ البنك المركزى فى الفلبين، خلال مؤتمر الشمول المالى الدولى، تجربة بلاده فى التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت منذ أكثر من 15 عامًا فى التعامل مع المؤسسات المصرفية غير الرسمية ككيان واحد بعد تطبيق عدد من الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الشمول المالى.
وأكد أن الاقتصاد غير الرسمى قضية كبيرة يجب وضع استراتيجى لمواجهتها، موضحًا أن هناك بيانات فى البنك الدولى من 1999 حتى 2006 تشير إلى أن 42% من إجمالى الناتج المحلى فى الفلبين يأتى من الاقتصاد غير الرسمى، وأن هناك 15 مليون عامل فى الفلبين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، كما أن 43% من البالغين فى الفلبين لديهم مدخرات ولكن ثلثى هذا العدد يحتفظون بهذه المدخرات فى المنازل.
في ذات السياق، أكد النائب التنفيذى لشركة (فيزا) سيفان كيهو أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة بقيمة 50 مليون جنيه، وقال إن هناك نجاحًا كبيرًا فى تسويق منتخبات "فيزا" فى مصر.
وأضاف كيهو، خلال جلسة العمل بمؤتمر الشمول المالى، أن مصر تعد واحدة من البلدان محل تركيز لشركته خلال الفترة الماضية، وأنهم يعملون جاهدين من أجل تكييف تكنولوجياتهم بما يتوافق مع السوق المحلية فى مصر خاصة فى ظل الالتزامات المقبلة بين الطرفين، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو التفكير فى القطاع غير الرسمى من أجل الاستفادة من التطورات الكبيرة للشركة من أجل إحداث أثر اجتماعى وشمول مالى للشركات غير الرسمية للاستمرار فى الاستثمار.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذى للسياسات الدولية العامة بشركة "ماستر كارد"، شون مايلز، إنه كى تتمكن الحكومات من التنفيذ الفعلى على أرض الواقع للشمول المالى سيكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والذى يعد أمرًا حيويًا للغاية، كما أن رفع مستوى استخدام التكنولوجيا للتعامل مع رغبة الحكومات سيسهم فى تعزيز الشمول المالى، من خلال منظور تجارى، الأمر الذى يتيح لنا كمنظمات أن نستفيد من أفضل التكنولوجيات المتاحة والآليات وفعاليات التكلفة والتى تساعد الحكومة على إحراز هذا الهدف عن طريق فهم طبيعة كل قطاع نحاول التوجه إليه ومساعدة الحكومة على ذلك.
من جانبه، أكد مدير الخدمات المالية لبنك الفقراء مايكل ويجاند أن النساء أكثر استفادة من الشمول المالى إذا ما أتيحت الفرصة.
وتابع ويجاند "إن الخبر الجيد هو أن الخدمات المالية الرقمية تساعد المواطنين الفقراء على الخروج من دائرة الفقر وتحول دون رجوعهم مرة أخرى إليه"، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 4 عناصر رئيسية لخدمة الفقراء، أولا يجب أن يكون الوصول إلى هذه الخدمات متاح فيما يمكن دفع ثمنها.
وأضاف أن الوصول إلى الخدمات فى دول مثل كينيا - على سبيل المثال- يحتاج إلى مئات الآلاف أو أكثر من النقاط المركزية المنتشرة على كافة الشرائح والمصارف وماكينات الصراف الآلى حتى يتم خدمة شريحة الفقراء، لافتا إلى أن الفئة الفقيرة هى الأكثر استخداما للنقد وتعمل به بشكل تقليدى.
