البث المباشر الراديو 9090

قال الإعلامي حسام الدين الأمير، خلال برنامجه "Business Agenda" عبر موقع "مبتدا"، إن محافظة السويس تمثل أحد أهم مراكز الطاقة والصناعة والتجارة في مصر، مشيرا إلى أن وراء كل برميل بترول قصة صناعة، ووراء كل منطقة صناعية فرصا واعدة للعمل والاستثمار.

وأوضح الأمير أن السويس، بالتزامن مع عيدها القومي الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، تستحضر ذكرى معركة السويس عام 1973، التي جسدت صمود أبناء المحافظة وتلاحمهم مع القوات المسلحة والشرطة في التصدي لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدينة عبر ثغرة الدفرسوار، والحفاظ على أرضها.

وأضاف أن السويس، المعروفة باسم "بلد الغريب" وحامية الشرق، تتمتع بموقع استراتيجي متميز جعلها إحدى أهم نقاط التقاء حركة التجارة والملاحة العالمية، فضلا عن دورها المحوري في قطاع الطاقة والصناعات البترولية.

وأشار الأمير إلى أن محافظة السويس تسهم بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقا للبيانات المشار إليها لجهاز تنمية المشروعات، لافتا إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية بها، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية التي تمثل 33%، وتكرير البترول بنسبة 18%، وأنشطة الكهرباء والغاز بنسبة 13%، والتشييد والبناء والملكية العقارية بنسبة 6% لكل منهما، فيما تمثل الأنشطة الاقتصادية الأخرى 24%.

وأكد أن الأهمية الاقتصادية للمحافظة ترتبط كذلك بوجود ثلاثة موانئ تجارية رئيسية، هي بور توفيق والأدبية والسخنة، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الصناعية والتنموية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، ومشروع تطوير هضبة الجلالة.

ولفت إلى أن خليج السويس يمثل مصدرا رئيسيا لإنتاج البترول في مصر، وفقا للأرقام الواردة في العرض، كما تضم منطقة العين السخنة مجمعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الثقيلة والكيماوية والبتروكيماوية، وتصنيع مكونات الطاقة ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأدوية، فضلا عن الأنشطة اللوجستية وصناعات تجميع السيارات وقطع الغيار.

وأضاف أن المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس تضم مجمعا للمناطق الصناعية على مساحة تبلغ نحو 550 فدانا، إلى جانب منطقة متخصصة للورش والمجمعات الحرفية تمتد على مساحة تقارب 22 فدانا.

وفيما يتعلق بخطط التنمية والاستثمار، أوضح الأمير أن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي 2025/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 14.5 مليار جنيه، موزعة على 157 مشروعا تنمويا، بمعدل نمو يبلغ 16%، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع البترول يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة بقيمة 7.3 مليار جنيه، تمثل نحو 50% من الإجمالي، يليه قطاع تطوير قناة السويس باستثمارات تبلغ 3.3 مليار جنيه، بنسبة تقارب 23%، ثم قطاع التنمية المحلية بمخصصات تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وأوضح أن المستهدفات الاقتصادية تتضمن تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5%، ومعدل استثمار يصل إلى 17%، إلى جانب خفض معدل البطالة إلى 6.5%.

واختتم حسام الدين الأمير حديثه بالتأكيد على أن السويس ليست مجرد مدينة على ساحل البحر الأحمر، بل مركز استراتيجي تتقاطع فيه قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي في مصر.