الرئيس اللبنانى
واعتبر عون، فى كلمة وجهها إلى الشعب اللبنانى، بحسب "روسيا اليوم"، أن المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية تقع على عاتق البنك المركزى الذى خالف قانون النقد والتسليف، مشيرا إلى أن وزير المالية اعترف بأن المصرف المركزى امتنع عن الإجابة عن أسئلة الشركة.
وشدد على أن الشعب ينتظر معرفة مصير أمواله، مضيفا: "سقوط التدقيق يعنى ضرب المبادرة الفرنسية، فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربى ولا خليجى ولا صندوق نقد.
وأكد عون، أن التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالى، لافتا إلى أن هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد وهو أولا مطلب الشعب اللبنانى.
وقال إن التدقيق الجنائى هو البداية والمعركة أصعب من تحرير الأرض وهى معركة ضد الفاسد والحرامى وهو أخطر من العميل، مشددا على أن إسقاط التحقيق هو ضرب لقرار الحكومة.
ودعا عون مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية لأخذ قرار حماية الودائع وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق، مضيفا: نعم للتدقيق حتى يعيش لبنان والشعب اللبنانى.
