لاجئون من تيجراى
فبعد مرور أكثر من 10 أشهر على بدء النزاع فى منطقة تيجراى الإثيوبية، لا يزال الوضع بالمنطقة مترديا بشكل مثير للقلق.
ومن المتوقع أن يتدهور أكثر بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد استئناف العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير تيجراى، فى ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات الطارئة، مع تحذيرات أممية بمجاعة محتملة فى تيجراى، وصدور تقارير تفيد باستخدام حكومة إثيوبيا للجوع والعنف الجنسى كأسلحة فى الحرب ضد قوات التيجراى.
ويشهد إقليم تيجراى فى إثيوبيا واحدة من أسوأ حالات طوارئ الأمن الغذائى على مستوى العالم، بشكل أساسى بسبب الصراع الذى اندلع فى نوفمبر 2020 فى المنطقة، فوفقا لتحليل التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى "IPC" فى يونيو 2021، يقدر أن 5.5 مليون شخص فى تيجراى والمناطق المجاورة فى أمهرة وعفر يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائى فى المرحلة الثالثة فما فوق فى التصنيف، بما فى ذلك حوالى 400 ألف شخص فى المرحلة الخامسة "الكارثة"، مما يعنى أنهم معرضون لخطر المجاعة، الأمر الذى يتطلب المساعدة الغذائية بشكل عاجل، إلى جانب هذا، يوجد 2.1 مليون شخص فى المرحلة الرابعة من التصنيف "الطوارئ"، ومن المحتمل أن يقع عددا كبيرا منهم فى المرحلة الخامسة "الكارثة"، إذا لم يتم دعمهم بالمساعدات الآنية اللازمة فى أسرع وقت.
وفيما يلى تسلسل زمنى لأبرز الجرائم التى ارتكبها أبى أحمد وقواته فى تيجراى، حسبما رصدتها قناة إكسترا نيوز:
نوفمبر 2020:
عثرت الأمم المتحدة على عشرات الجثث لأشخاص مدنيين، في قرية حيمورا مقتولين بآلات حادة، فيما نزح الآلاف من أهل تيجراي إلى السودان، نتيجة هجوم جنود إريتريين وإثيوبيين، على الإقليم وتعذيب النساء ونهب البيوت والمحاصيل.
مارس 2021:
أعلنت الأمم المتحدة، أن خمس عيادات طبية فى منطقة تيجراى بإثيوبيا سجلت 516 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظرا للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية، فإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلى للحالات أعلى من ذلك بكثير.
وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة فى إثيوبيا، فى إفادة للدول الأعضاء فى المنظمة الدولية بنيويورك "قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصا عن اغتصاب جماعى واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف".
أبريل 2021:
عبر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع التى تضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامى للاتحاد الأوروبى، عن بالغ قلقهم إزاء التقارير الأخيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى فى تيجراى.
وأدانت المجموعة قتل المدنيين والعنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى والقصف العشوائى والتهجير القسرى لسكان تيجراى واللاجئين الإريتريين.
وقالت إنه يجب "أن تمارس كافة الأطراف أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولى".
يونيو 2021:
أعلنت الأمم المتحدة، أن 91% من سكان إقليم تيجراى فى إثيوبيا تقريبا بحاجة إلى مساعدة غذائية، موجها دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته.
وكشف برنامج الأغذية العالمى، أنه وزع حينها مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع فى مارس فى مناطق شمال غرب إقليم تيجراى وجنوبه.
22 يونيو 2021:
فى 22 يونيو أعلن مسؤول بالقطاع الطبى لوكالة رويترز أن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل بينهم نساء وأطفال فى بلدة توجوجا بإقليم تيجراى.
وفى نفس الوقت منع الجيش الإثيوبى، سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
يوليو 2021:
حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 400 ألف فى إقليم تيجراى الإثيوبى يعانون المجاعة حاليا، وإن 1.8 مليون آخرين على حافتها مع احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات بين القوات الحكومة الاتحادية المدعومة من قوات إريترية، من جهة، ومقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، من جهة أخرى.
كما أشار برنامج الأغذية العالمى إلى تدهور الوضع الإنسانى فى الأسابيع القليلة الماضية، حيث زاد عدد الذين يعانون من المجاعة حاليا بنحو 50 ألفا، فيما يعانى 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.
عقوبات أمريكية
وأمس الجمعة، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على أمر تنفيذى ينص على نظام عقوبات جديد سيسمح لواشنطن باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع فى إثيوبيا أو المتواطئين معهم أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار.
ويمنح الأمر التنفيذى أيضا وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة من هم فى حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، وحكومة أمهرا الإقليمية، من بين آخرين، الذين يواصلون متابعة الصراع على المفاوضات على حساب الشعب الإثيوبى.
وتشمل العقوبات المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر التنفيذى، للذين تنطبق عليهم شروط، والمخول لوزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية تطبيقها ما يلى:
(1) يتخذ وزير الخزانة الإجراءات التالية حسب الضرورة لتنفيذ العقوبات المختارة:
- حظر جميع الممتلكات للشخص الخاضع للعقوبات، الموجودة داخل الولايات المتحدة، أو التى تقع فى حيازة أو سيطرة أى شخص أمريكى، ولا يجوز نقل الممتلكات والفوائد فى الممتلكات أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى.
- منع أى شخص أمريكى من الاستثمار أو شراء كميات كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين للشخص الخاضع للعقوبات.
- حظر أى مؤسسة مالية أمريكية من تقديم قروض أو تقديم ائتمان للشخص الخاضع للعقوبات.
- حظر أى معاملات فى النقد الأجنبى تخضع للاختصاص القضائى للولايات المتحدة والتى يكون للفرد الخاضع للعقوبات أى مصلحة فيها.
- فرض أى من العقوبات الموصوفة على قائد أو مسؤول أو مسؤول تنفيذى كبير أو مدير الشخص الخاضع للعقوبات أو على الأشخاص الذين يؤدون وظائف مماثلة ولديهم سلطات مماثلة مثل القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذى الأول أو المدير.
(2) يتخذ رؤساء الإدارات والوكالات التنفيذية ذات الصلة، بالتشاور مع وزير الخزانة، الإجراءات التالية حسب الضرورة والمناسبة لتنفيذ العقوبات التى يختارها وزير الخزانة:
- الإجراءات المطلوبة لرفض أى ترخيص أو منح أى إذن أو سلطة محددة أخرى بموجب أى قانون أو لائحة تتطلب المراجعة والموافقة المسبقة من حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا إلى الشخص المعاقب.
- الإجراءات المطلوبة لرفض تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة واستبعادها من أى شخص غير مواطن يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، أنه قائد أو مسؤول أو مسؤول تنفيذى كبير أو مدير، أو مساهم مع حصة مسيطرة فى الشخص الخاضع للعقوبات.
