الخارجية الفلسطينية
وذكر بيان أصدرته الوزارة أن "استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية بالرصاص الحى والمطاطى والقنابل، لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزّل"، ودعت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق فى جرائم الاحتلال، فى الوقت الذى تقوم سلطات الاحتلال بتصعيد جرائمها بحق شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولى على جرائم الإعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجّع دولة الاحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاحتلال والاستيطان، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى يفرضها القانون الدولى لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام الفورى بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
