مؤتمر توقيع الاتفاق السياسى السودانى
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هى المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها فى إطار قومى يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل الشرق، مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لجميع مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطنى المحلول.
كما أكد الطرفان، أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هى الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة "تكنوقراط"، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالى مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر فى العمل التنفيذى، مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية فى موعدها المحدد الحكومة فى نهاية الفترة الانتقالية فى يوليو 2023م.
وأشار الاتفاق إلى ضرورة أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسى يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية "السياسية والمدنية والمكون العسكرى والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية"، كما أكد الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبة وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالى، بتكوين المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
ونص الاتفاق على ابتدار حوار موسع وشفاف بين جميع القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستورى، وأكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها فى الفترة السابقة، مع مدها بالكوادر المؤهلة فى التخصصات والخبرات اللازمة التى تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضى المقررة قانونا بجانب التحقيق فى الأحداث التى جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، وأكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومى موحد.
