الرئيس التونسى قيس سعيد
وثمّن الحزب فى بيان اليوم الثلاثاء، ما جاء فى خطاب رئيس الدولة، معتبرا أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها فى دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سينتج عن الاستفتاء الشعبى من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابى.
يشار إلى أن الرئيس التونسى، كان قد أعلن فى خطاب توجه به أمس الإثنين، عن عدد من الإجراءات من بينها الإبقاء على المجلس النيابى معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استفتاء شعبى إلكترونى فى الأول من يناير ينتهى 20 مارس المقبل.
وأوضح الرئيس التونسى، أنه تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة، مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكترونى المرتقب.
ولفت إلى أنه سيتم تكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، على أن تنهى أعمالها قبل يونيو المقبل. كما أعلن أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، كما سيتم الإعلان عن جملة من الإصلاحات التى تخص قانون الانتخابات.
وقرر سعيد، ضمن السلسلة الإجراءات التى أعلن عنها، تنظيم انتخابات تشريعية فى 17 ديسمبر 2022، وفقا لقانون انتخابى جديد.
