الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فتح الرئيس البرازيلى صفحة جديدة من التوتر مع القضاء، بعد أشهر من الجدل الحاد فى العام الماضى، حيث استدعى القاضى ألكسندر دى مورايس، الرئيس جايير بولسونارو، أمس الجمعة، "للإدلاء بشهادته الشخصية فى مقر الشرطة الفدرالية" فى برازيليا، فى إطار تحقيق حول احتمال كشفه لمستندات سرية، للتشكيك فى مصداقية نظام التصويت الإلكترونى.
وأشارت الوكالة إلى أنه قبل 11 دقيقة فقط من الموعد المحدد، طلب المدعى العام برونو بيانكو، إلغاء قرار القاضى دى مورايس، ثم دراسته فى جلسة بحضور كل قضاة المحكمة وعددهم 11.
وتأتى الاتهامات الجديدة لبولسونارو، بعد عرضه الوثائق السرية ونشرها فى بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حسبما أفادت المحكمة العليا للانتخابات، للتشكيك فى مصداقية التصويت الإلكترونى السارى منذ 1996 فى البرازيل.
وكان بولسونارو اتهم نظام التصويت الانتخابى فى بلاده بتسهيل "التزوير"، ما تسبب فى فتح تحقيق ضد الرئيس البرازيلى بتهمة التشهير والتحريض على الجريمة.
