وزارة الخارجية الكندية
وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية: "تعارض كندا الإكراه الاقتصادى وتقف مع الشركاء ذوى التفكير المماثل فى دعم التجارة الدولية القائمة على القواعد مع منظمة التجارة العالمية فى جوهرها".
وأضافت "فى هذا السياق، تشعر كندا بالقلق إزاء الإجراءات التجارية التى اتخذتها الصين مؤخرًا ضد سلع وخدمات ليتوانيا والاتحاد الأوروبى ذات المحتوى الليتوانى، والتى يمكن أن تقوض النظام التجارى الدولى القائم على القواعد ومؤسساته".
وفى السابع والعشرين من يناير المنصرم، قدم الاتحاد الأوروبى شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الممارسات التى اتخذتها الصين ضد ليتوانيا عضو الاتحاد الأوروبى وبعض المصدرين من دول أخرى اعضاء فى الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية القول إن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا لسلامة السوق الموحدة لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبى وسلاسل التوريد فى الاتحاد ولها تأثير سلبى على الصناعة فيه.
وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التى تحتوى على مكونات ليتوانية فى ديسمبر الماضى ردا على فتح مكتب تمثيل لتايوان فى عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان وليس باسم العاصمة تايبيه.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت السفارة الصينية فى ليتوانيا فى أواخر نوفمبر الماضى أنها "علقت بشكل مؤقت" خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ "أسباب فنية، وذلك فى أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها.
طردت بكين السفير الليتوانى وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد، وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثانى فى السفارة.
وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسى لتايوان بأنه تدخل فى الشؤون الداخلية للصين.
