الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كما أصدر، بصفته حاكما لإمارة دبى، مرسوما بتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا لمجلس دبى للإعلام.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بحسب ما أورد الموقع الرسمى له، أن مجلس دبى للإعلام يتطلع للعمل مع المنظومة الإعلامية فى الإمارة فى ضوء الأهداف التى حددها قانون تأسيس المجلس بهدف الارتقاء بالرسالة الإعلامية وما يقدم من محتوى مطبوع ومسموع ومرئى وإلكترونى بما يواكب المكانة العالمية للإمارة والتى لا تلبث أن تترسخ يوما تلو الآخر بإنجازات نوعية فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن القانون يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإعلامى فى دبى بما يتوافق مع توجهاتها التنموية ويخدم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى قرار المجلس رقم (22) لسنة 2022 بتعيين نهال بدرى، أمينا عاما لمجلس دبى للإعلام.
ودعا أعضاء مجلس دبى للإعلام للعمل وفق الأهداف التى تضمنها القانون للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن المجلس سيعنى بطرح أفكار ورؤى جديدة تسهم فى الوصول بإعلام دبى إلى مصاف العالمية عبر التعاون الوثيق مع كل الأطراف المعنية، آخذين فى الحسبان متطلبات التطوير الإعلامى وما تستدعيه من مضاعفة الجهود فى ناحية تبنى أحدث التقنيات وإعداد صفوف جديدة من القيادات الإعلامية الوطنية المؤهلة لريادة مسيرة التحديث، واكتشاف أفضل المواهب والكفاءات القادرة على الإسهام بصورة مؤثرة فى إحداث تطوير ملموس ومؤثر فى مسيرة العمل الإعلامى فى دبى.
وأوضحت منى غانم المرى نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبى للإعلام، أن القانون يحدد جملة من الأهداف المهمة للمجلس وتشمل تطوير نظام لقياس كفاءة القنوات والمحتوى الإعلامى، ومتابعة أداء الاستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها، وتعزيز التنافسية الإعلامية لدبى، بما يدعم تأثيرها الإيجابى الإقليمى والدولى ويدعم خططها الوطنية، والتعريف بقصص نجاحها، وتعزيز مكانتها مركزا عالميا رئيسيا للمواهب الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية.
وأكدت أن إصدار قانون تأسيس مجلس دبى للإعلام بما تضمنه من أهداف وما حدده للمجلس من اختصاصات يتسق مع الأهداف الاستراتيجية لدبى ودولة الإمارات على وجه العموم، عملا برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه الدائم على جعل الإعلام شريكا أصيلا فى النهضة الحضارية الشاملة للدولة، وداعما أساسيا لما تشهده دبى من إنجازات مستمرة فى مختلف المجالات، تأكيدا على مكانتها العالمية وصولا للهدف الأكبر وهو جعل دبى الأفضل فى العالم للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.
ونص القانون على أن يلحق بالمجلس اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، "المكتب الإعلامى لحكومة دبى"
والجهات الملحقة به، و"مؤسسة دبى للإعلام"، على أن تحتفظ الجهات الملحقة بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب التشريعات المنشئة لها أو المنظمة لأعمالها، وتمارس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالى والاستراتيجى للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المجلس.
ونص القانون رقم (5) لسنة 2022 على أن يكون مجلس دبى للإعلام الجهة الحكومية المعنية بقطاع الإعلام فى إمارة دبى، والذى ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحلية فيها أمام الجهات الاتحادية والمحلية فى الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية فى كل المسائل المرتبطة بقطاع الإعلام، ويتولى المهام والصلاحيات التى تمكنه من تحقيق أهدافه، ومنها: وضع الاستراتيجية الإعلامية العامة للإمارة والخطط الاستراتيجية لقطاع الإعلام، المتوافقة مع خطة الإمارة الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها، واعتماد الرؤية العامة والإطار الاستراتيجى الذى تعمل من خلاله المؤسسات الإعلامية فى الإمارة، والإشراف على تحقيقها لأهداف المجلس،
ووضع مؤشرات أداء متخصصة للمؤسسات الإعلامية لتعزيز تنافسيتها محليا وإقليميا وعالميا، واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع والبرامج والدراسات والتوصيات التى لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتى تنفذها الجهات التى يتم إلحاقها به.
ويختص مجلس دبى للإعلام كذلك بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الإعلام المحلى والإقليمى والعالمى، من خلال عقد الشراكات، ومراجعة الرسوم وبدل الخدمات التى تقدمها الجهات الملحقة بالمجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المختصة فى الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد البرامج والمشاريع والمبادرات الإعلامية الهادفة لترسيخ سمعة الإمارة إعلاميا والمحافظة على صورتها الإيجابية، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات الملحقة.
كما يختص مجلس دبى للإعلام باعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الإعلام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التى تخدم تطوير قطاع الإعلام فى الإمارة، وتأسيس الشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص فى الشركات والمؤسسات التى تزاول أنشطة إعلامية أو مساعدة له فى تحقيق أهدافه داخل الدولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات السارية فى الإمارة.
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الجهات التى تعمل فى قطاع الإعلام فى الإمارة، بالتعاون التام مع المجلس والجهات الملحقة، وتزويدهم بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التى يطلبونها، والتى تكون لازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ومزاولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية فى الإمارة.
