رئيسة بوليفيا السابقة
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المحاكمة التى تعد أحدث فصل فى الاضطرابات السياسية طويلة الأمد فى بوليفيا، أثارت مخاوف من أن قادة البلاد يستخدمون المحاكم لاستهداف الخصوم السياسيين، وأن الحكم يمثل أزمة ديمقراطية أكبر فى الدولة الصغيرة الواقعة فى أمريكا الجنوبية وفى جميع أنحاء المنطقة.
واعتقلت أنيز فى 13 مارس 2021 بعد صدور مذكرة تتهمها بالإرهاب والتحريض على الفتنة.
كما اتُهمت بارتكاب عدة جرائم أخرى، واحتُجزت فى السجن قرابة 15 شهرًا فى انتظار المحاكمة.
وحكمت عليها محكمة فى العاصمة، لاباز، الليلة الماضية بتهمة الإخلال بواجباتها وإصدار قرارات مخالفة لدستور بوليفيا.
وقال رئيسة البلاد السابقة، لويس جيلين، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يعتقد أن قرار المحكمة كان ذا دوافع سياسية وأن حكومة بوليفيا الحالية انتهكت القانون فى معاملتها خلال فترة احتجازها.
ونفى وزير العدل البوليفى، إيفان ليما، تلك الاتهامات قائلاً: "إنه ليس هناك دليل عليها"، مضيفًا: "نحن حكومة تحترم قواعد الإجراءات القانونية، وتوسع نطاق الحكم الديمقراطى ليشمل جميع الفاعلين السياسيين".
وأصبحت جانين آنيز، التى كانت عضوة محافظة في مجلس الشيوخ البوليفى، فى طليعة المشهد السياسى فى البلاد فى نوفمبر 2019 عندما فقد موراليس، الاشتراكى الذى حكم البلاد لفترة طويلة، قبضته على السلطة وفر إلى المنفى فى الأرجنتين وسط احتجاجات عنيفة اندلعت على إثر فوزه فى انتخابات متنازع عليها.
وأصر فريق دفاع آنيز على أنه كان عليها فى عام 2019 التدخل لملء الفراغ فى السلطة، لكن أنصار موراليس وصفوا الإطاحة بـه بـ "الانقلاب".
ولم يمر وقت طويل على توليها السلطة حتى أصبحت آنيز "54 عامًا" غير محبوبة بشدة لدى الجمهور البوليفى لأسباب تراوحت بين مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان وعدائها لحزب موراليس الاشتراكى، الذى لا يزال أكبر حزب فى بوليفيا، فضلًا عن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا والاضطراب الاقتصادى الذى أعقب ذلك.
وتخلت آنيز عن حملتها الانتخابية لرئاسة بوليفيا قبل حوالى شهر من الانتخابات التى جرت فى 18 أكتوبر 2020، عندما اختار الناخبون الاشتراكى لويس آرس المدعوم من موراليس.
