الغاز الروسى
وقالت الوزيرة - فى تصريحات لها اليوم - إنه يجب المضى قدماً فى خطط إنهاء الاعتماد على الغاز الروسى، حتى لو تسبب هذا فى بعض الاهتزاز فى الأداء الاقتصادى، مشيرة إلى أنها لا تتفق مع توقعات للغرفة الاقتصادية بأن النمسا ستظل بحاجة إلى الغاز الطبيعى الروسى حتى عام 2030.
وذكرت الوزيرة أنه يجب الإسراع فى الجدول الزمنى الإضافى لقانون حماية المناخ الذى لا يزال معلقًا حيث تأخر 527 يومًا عن موعد صدوره، مشيرة أيضا إلى ضرورة تفعيل خطط الطوارئ لسرعة استبدال الغاز الروسى مع العمل سريعا على توسيع طاقة الرياح والتى لاتزال تتقدم ببطء شديد فى أوروبا وتلقى بعض المقاومة من السلطات فى المحليات.
وأضافت الوزيرة أنها تثق فى المستهلكين فى سرعة إنهاء الاعتماد على السيارت التقليدية والتحول بخطى أسرع إلى السيارات الكهربائية، لافتة إلى ضرورة التحاور أيضا مع المستهلكين الكبار للغاز فى الصناعة لسرعة تدبير بدائل عن الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.