تجارة السلاح
وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال بايدن فى البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمتى مجموعة السبع وحلف الأطلسى فى أوروبا: "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح".
وينص القانون على التحقق من السجلين الجنائى والنفسى لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب فى شراء سلاح نارى، وصرف أموال فيدرالية للولايات التى تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
ولا يشمل القانون إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التى غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعى، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشترى الأسلحة.
وقال بايدن إن رسالة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعى هى (افعلوا شيئا بحق الله افعلوا شيئا)، مضيفا: "حسنا لقد فعلنا ذلك اليوم".
وفى إشارة إلى الجمود السياسى فى الكونجرس شبه المنقسم بالتساوى بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى، قال بايدن إن القانون الجديد الذى حظى بتأييد نادر من المعسكرين إنجاز "هائل".
ونقلت "فرانس برس" عن بايدن قوله: "فى وقت يبدو من المستحيل إنجاز أى شيء فى واشنطن، قمنا بأمر مهم. أعلم أن هناك عملا كثيرا يتعين القيام به ولن أستسلم أبدا".
وأثناء توقيعه القانون، كرر بايدن "إن شاء الله، سينقذ هذا الكثير من الأرواح".
