علم ليتوانيا
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا، أنه بناءً على معلومات من إدارة الجمارك الليتوانية، من المقرر أن يدخل الحظر المفروض على عبور الأسمنت والكحول والمنتجات الأخرى حيز التنفيذ فى 10 يوليو، وعلى الفحم وأنواع الوقود الأحفورى الصلبة الأخرى فى 10 أغسطس، وعلى النفط الروسى فى 5 ديسمبر.
وأوضحت رئيسة الوزراء للصحفيين اليوم قائلة "يمكننا أن نتوقع ردود فعل مختلفة من روسيا، بدون أى سبب وبدون أى ذريعة، لأنها ليست بحاجة إلى أى ذريعة كبيرة لتنظيم شيء ما".
وكانت ليتوانيا قد فرضت فى وقت سابق، قيودًا على نقل الصلب والمعادن الحديدية إلى كالينينجراد، قائلة إن "الخطوة استندت إلى توضيح المفوضية الأوروبية"، فيما هددت موسكو بالانتقام من قيود العبور التى تقول إنها تنتهك الاتفاقيات الدولية.
وردا على سؤال حول كيفية تطبيق العقوبات الجديدة، قال رئيس الوزراء، "يتم الآن تطبيق نفس الطريقة التى دخلت حيز التنفيذ فى 17 يونيو".
وقالت: "لقد تم إخطار عملاء شركة السكك الحديدية بهذا كما تم إبلاغ شركات النقل بأن بعض أحكام لوائح العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فى 10 يوليو، وطُلب منها ضمان عدم تحميل أى بضائع بعد ذلك التاريخ".
وكانت السكك الحديدية الليتوانية قد أخطرت فى وقت سابق خطوط سكك حديد كالينينجراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبى اعتبارا من 18 يونيو. وتوقف الاتحاد الأوروبى عن السماح للشاحنات المسجلة فى روسيا بالدخول إلى الدول الأوروبية فى بداية أبريل. ومع ذلك، تم استثناء عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد. الآن يسرى الحظر الذى أعلنته ليتوانيا على عبور جميع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبها، انتقدت روسيا الحظر الذى فرضته ليتوانيا وقالت إنه يحمل فى طياته "عداء صريحا"، مؤكدة على ضرورة رفع الحظر على الفور. فى المقابل، أكدت السلطات الليتوانية أنها تنفذ العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بما فى ذلك منع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبى من المرور عبر أراضيها إلى كالينينجراد.
ويقع جيب كالينينجراد فى أقصى شمال غرب روسيا ويعد معزولا، حيث لا يتمتع بأى حدود برية مشتركة مع روسيا، لكنه يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لها نظرا لأنه يطل على ساحل بحر البلطيق ويقع فيه مقر أسطول البلطيق الروسى.
