البنك الإفريقى للتنمية
وأكد رئيس البنك الإفريقى للتنمية أكينومى أديسينا، خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة "77" للأمم المتحدة، ضرورة التحرك العاجل لزيادة التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائى، وإنهاء سوء التغذية والتقزم.
وتطرق رئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، أكينومى أديسينا إلى التحديات التى تواجه القارة مع الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الناشئة عن الحرب الروسية فى أوكرانيا، وتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل عاجل للبلدان الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ إذ أصبحت مسألة تغير المناخ أكثر إلحاحا مع مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ المقرر عقده فى شرم الشيخ، بمصر فى أقل من شهرين.
واعتبر أديسينا أن مؤتمر الأطراف "COP27" أو "مؤتمر الأطراف الإفريقى" كما يطلق عليه، يشكل فرصة غير مسبوقة لصوت إفريقى موحد للمطالبة بأن يتجاوز المجتمع العالمى الحديث عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
وحث خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى الثانى بشأن المناخ والتنمية، مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى والمشاركين الآخرين فى الدول المتقدمة على الوفاء بالتعهدات التى قطعتها على نفسها فى مؤتمر الأطراف "COP26" فى جلاسكو العام الماضى، وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015.
وأكد أن إفريقيا تعانى وتختنق وتواجه ضائقة مالية خطيرة، بسبب أمر لم تكن هى السبب فيه، ويجب أن يكون هناك إحساس أكبر بالحاجة الملحة لا بمجرد الكلام، بل من خلال العمل وتوفير الموارد التى تحتاجها القارة بشدة.
وفى سياق متصل، أعلنت مجموعة البنك الإفريقى للتنمية الانضمام إلى مجلس القيادة العالمى فى مبادرة جديدة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والموثوقة ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحرارى.
ويتألف مجلس القيادة العالمية من قادة عالميين، بمن فيهم رئيس البنك الإفريقى للتنمية، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريتسيا إسبينوزا، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أكيم شتاينر، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير، ورئيس الوزراء النرويجى جوناس جاهر، ورئيس مؤسسة روكفلر الخيرية الدكتور راجيف ج. شاه، وهو الرئيس المشارك للمجلس، حيث يركز المجلس على الجهود الرامية إلى كسر الحواجز أمام التحولات العادلة فى مجال الطاقة فى البلدان النامية.
ووفق مجلس القيادة العالمية، تعد البلدان النامية مسئولة حاليا عن 25٪ فقط من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمى، ويمكن أن تنمو هذه الحصة إلى 75 ٪ بحلول عام 2050 بينما لا تتلقى البلدان النامية حاليا سوى جزء ضئيل من التمويل اللازم لتطوير الطاقة النظيفة، على الرغم من أنها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم.
