أحمد الصفدى
جاء ذلك خلال استقبال الصفدى فى مكتبه اليوم الأحد ، رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، بحضور أعضاء المكتب الدائم فى مجلس النواب وأعضاء مجلس مفوضى الهيئة.
وأكد الصفدى والمعايطة أن أمام سلطات ومؤسسات الدولة، مهام كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة، وتحقيق الرؤية الملكية التى تضمنت مشروعاً وطنياً متكاملاً، استكمالاً لخطوات تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال الصفدى إن مجلس النواب سينطلق فى عمله بالمرحلة المقبلة، من المضامين التى أكد عليها العاهل الأردنى الملك فى خطاب العرش، بما يسهم فى الارتقاء بالأداء ويلبى رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.
وأضاف أن المجلس حريص على التعاون مع مختلف سلطات ومؤسسات الدولة، فالمسئوليات المقبلة كبيرة تستوجب السير فى معادلة عنوانها وغايتها التكامل لأجل المصلحة الوطنية العليا، فإن اختلفنا فى الأدوار لا نختلف فى الأهداف.
وشدد الصفدى أن الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم أمام مسؤولية وطنية، بعد أن أناطت التعديلات الدستورية الأخيرة، بالهيئة مهمة النظر فى طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
وأشاد الصفدى بدور الهيئة والتطور الكبير اللافت فى عملها، الأمر الذى حظيت معه بتكريم ملكى مؤخراً لقاء دورها فى الارتقاء بإدارة العملية الانتخابية والنهوض بمؤسسية الهيئة.
كما أشاد بدور الهيئة ونجاحها فى الإشراف على انتخابات غرف الصناعة مؤخراً، مؤكداً أن للمعايطة خبرات متراكمة من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات للهيئة.
ومن جهته، أكد المعايطة أن الهيئة تلتزم بالقيام بمسئولياتها الدستورية فى تطبيق قانونى الانتخاب والأحزاب بنزاهة وحياد، وأن هذه الزيارة تأتى تأكيدا على أهمية التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الدستورية كافة فى استحقاقات المرحلة المقبلة؛ والتى تهدف إلى تعزيز العمل الحزبى والمشاركة فى الانتخابات النيابية؛ وصولاً إلى تكتلات برامجية حزبية فى مجلس النواب القادم.
وشدد المعايطة على أن "المستقلة للانتخاب" تقوم بعملها بعيداً عن السجالات السياسية التى لن تكون طرفاً فيها بصفتها جهة تنفيذية لأحكام قانون الأحزاب، وأنها بذلك تخدم رؤى جلالة الملك فى تحديث المنظومة السياسية من خلال تحقيق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى صناعة القرار.
وأكد المعايطة أن صندوق الاقتراع هو المقياس الدقيق لخيارات الناخبين، وعلى الجميع ترشيد الحوار السياسى من خلال المشاركة فى الانتخابات وإفراز ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية بما يسهم فى تحقيق خطوات متقدمة على خارطة التحديث الشامل والمنشود فى عمل السلطات والمؤسسات.
