علم ألمانيا
وغرد الوزير الألمانى قائلا: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021. هذا هو المال الذى لن يكون لدينا ما يكفى لأغراض أخرى فى المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار فى حماية المناخ. وبالتالى، من المنطقى من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".
وقال الوزير فى الأسبوع الماضى فى مقابلة مع T-Online إن الزيادة فى الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة COVID-19 وأزمة الطاقة.
وشدد فى هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالى لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.
وأدت أزمة الطاقة العام الماضى، التى نجمت فى جزء كبير منها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، إلى حدوث تضخم قياسى فى الدول الأوروبية. وبلغ التضخم السنوى فى ألمانيا 8.7% فى يناير، بزيادة 0.1 % عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالى.
