انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى
وفى بيان صادر عن أعضاء الوفد الأوروبى، فى ختام زيارتهم الرسمية إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة، شددوا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبى.
واختتم سبعة أعضاء من أربع مجموعات سياسية من وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع فلسطين، بقيادة نائب الرئيس مارجريت أوكين، الجمعة، زيارتهم الرسمية إلى فلسطين، حيث استنكر الأعضاء الذين أجروا الزيارة الرسمية بشدة القرار الأحادى الذى اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمنع رئيس الوفد، مانويل بينيدا "اليسار/ إسبانيا"، وكذلك عضو البرلمان الأوروبى آنا ميراندا باز "حزب الخضر/ إسبانيا" من دخول فلسطين مرة أخرى، ومنع وصول الوفد بكامله إلى قطاع غزة.
كما أكدوا أنه من غير المقبول أن تحاول السلطات الإسرائيلية عرقلة عمل البرلمان الأوروبى.
وبحسب البيان، كان الهدف الرئيسى للبعثة من هذه المهمة هو فحص الوضع السياسى والاجتماعى وحقوق الإنسان الحالى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتعامل مع الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
وجدد الوفد التأكيد على أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبى لتحقيق السلام.
واستنكر الوفد بشدة عنف المستوطنين والاعتداءات العنيفة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب بشأن توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وأشار الوفد إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى، حيث يجب وقف الاستيطان والضم وعكس اتجاهه للوصول إلى حل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
واستنكر الوفد القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات ومذكرة التفاهم التى أبرمتها بنقل "الإدارة المدنية للأراضى الفلسطينية المحتلة" من القائد العسكرى إلى الوزير "بتسلئيل" سموتريتش، وهو ما يشكّل ضما قانونيا.
وشددوا على أهمية المساءلة واحترام القانون الدولى ودعم الوجود الفلسطينى فى الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبى فى جميع الاجتماعات تقريبًا.
