محتجون ضد نتنياهو
ودعا قادة الاحتجاجات -فى بيان مساء أمس الخميس- الجمهور الإسرائيلى إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الاثنين المقبل"، بهدف "وقف التشريع الذى سيؤدى إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق فى المجتمع".
وطالب قادة الاحتجاجات "رئيس نقابات العمال «هستدروت» ورؤساء الشركات الفاعلة فى جميع قطاعات الاقتصاد، بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية".
وقالوا إن "نتنياهو وحكومة الخراب يجرّون إسرائيل نحو الهاوية"، مضيفين أن "التكاليف الباهظة "لخطة الحكومة القضائية" فى مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم فى الأمة، واضحة بالفعل"، مطالبين الإسرائيليين بالنزول إلى الشارع.
وفى سياق متصل، لوّحت النقابة الطبية فى إسرائيل بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمًا فى تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادى، "لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فى ذلك التنظيمية"، لمنع إقرار مشروع القانون الذى سيحد من سلطة المحكمة العليا فى إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين "إلغاء ذريعة عدم المعقولية".
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن النقابة الطبية قررت تعطيل عمل جهاز الصحة فى حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، وقررت اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين فى المهن الطبية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات صحفية، وتنتهى بإغلاق الجهاز الصحى بشكل كامل والإعلان عن حالة طوارئ يتم خلالها تأجيل جميع العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير العاجلة.
وانطلقت احتجاجات واسعة، الثلاثاء، فى جميع أنحاء إسرائيل رفضا للخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وشملت التظاهرات إغلاق طرق رئيسية وتشويشات فى مطار "بن جوريون" الدولى فى اللد، وذلك فى أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على تشريع يقلص ذريعة "عدم المعقولية".
ونظمت احتجاجات فى أكثر من 100 موقع وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شارع "كابلان" فى تل أبيب بعد تظاهر الآلاف فى مطار بن غوريون، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة التى أعلنت اعتقال نحو 77 شخصا على الأقل.
فى المقابل، لوّحت الجمعيات والمنظمات اليمينية بإجراءات معاكسة تشمل تنظيم وقفات دعم عند منازل الوزراء الذين يقودون التشريعات القضائية، وعلى رأسهم وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور فى "الكنيست"، سيمحا روتمان، بالإضافة إلى وزير الدفاع يوآف جالانت، الذى يتعرض لضغوط شديدة من المؤسسة العسكرية فى ظل اتساع رقعة رافضى الخدمة فى الوحدات النظامية والاحتياط، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.
