الأمم المتحدة
يدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على حرية الحركة للشعب الفلسطينى، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع فى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجى.
كما يعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطينى فى جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل-القوة القائمة بالاحتلال- إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب فى فقدانها أو استنفادها.
كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما فى ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانونى والطابع المميز للأراضى المحتلة، بما فى ذلك على وجه الخصوص فى القدس الشــرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار "2334".
وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 39 دولة، مُقابل اعتراض 4 دول هى: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 3 دول عن التصويت هى ساحل العاج وجواتيمالا والمملكة المتحدة.
أما القرار الثانى، فقد أعرب "عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التى لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرون سلميًا والصحفيون"، وشدد "على وجوب حماية السكان المدنيين وفقا للقانون الدولى الإنسانى"، وأدان بشدة "مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".
وأكد أيضًا ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى لتمكينها من أداء عملها بِحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 37 دولة، مقابل اعتراض 6 دول هى: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول عن التصويت هى ساحل العاج وكرواتيا وجواتيمالا وسلوفاكيا.
الجدير بالذكر أن هذين القرارين يتم تقديمهما من قبل مجموعة 77 والصين، ويتم تبينهما سنويًا من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة والمكون من 54 عضوا، لتناول الآثار المدمرة للاحتلال على الاقتصاد والنسيج الاجتماعى الفلسطينى، وإدانة السياسات الاحتلالية التعسفية التى تنتهجها إسرائيل بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطينى، وتسليط الضوء على العراقيل والتحديات التى تواجهها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلى والحث على مواصلة تقديم الدعم وتوفير الحماية لهن.
