الخارجية الفلسطينية
وقالت إن فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد رأس السنة العبرية، بمثابة توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بشعبنا.
وأكدت الخارجية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، رفضها لانتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هدم وتوزيع إخطارات بالهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة واستكمالا لعمليات الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في بلده، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها، هذا فضلا عن حجم التدمير الذي ينتج عن عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها.
وطالبت المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم، لإجبارهم على وقفها فورا.
