الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى
وفي تصريحات أدلى بها اليوم، سلط زيلينسكي الضوء على أهمية هذه الخطوة في تقليل الموارد المالية التي تستخدمها موسكو لتمويل عملياتها العسكرية.
وأشار إلى أن الإجراءات الأوروبية الجديدة تتضمن استهداف أسطول ناقلات النفط، الذي تعتمد عليه روسيا بشكل غير رسمي لتجنب العقوبات السابقة ومواصلة تصدير مواردها النفطية.
وأكد زيلينسكي أن هذه التحركات تمثل خطوة محورية في تصعيد الضغط الاقتصادي على روسيا، مشدداً على أهمية استكمال هذه الجهود بفرض عقوبات أكثر شمولاً تشمل الناقلات والشركات والأفراد الذين يقدمون الدعم لموسكو.
وأكد زيلينسكي أن استمرار فرض القيود الاقتصادية على روسيا سيؤدي في النهاية إلى دفعها نحو المسار الدبلوماسي لحل الأزمة، لافتاً إلى أن تشديد العقوبات يمثل أحد السبل الفعالة للحد من قدرة موسكو على التكيف مع الضغوط الدولية، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
وختم زيلينسكي بتأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب، داعياً إلى مزيد من الخطوات المنسقة لدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا حتى تتحقق تسوية عادلة ومستدامة.
أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، عن إقرار الاتحاد لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم.
وكشفت كالاس عبر حسابها على منصة "إكس" أن هذه الحزمة تشمل عقوبات ضد أسطول "الظل"، بالإضافة إلى مسؤولين من كوريا الشمالية وشركات صينية تساهم في تصنيع الطائرات المسيرة التي تستخدمها موسكو في عملياتها العسكرية.
وأضافت أن الجهود الأوروبية مستمرة بهدف الحد من قدرة روسيا على استدامة حربها ضد أوكرانيا.
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا أكد فيه أن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل رئيسي الناقلات التي لا تنتمي إلى دول الاتحاد، والتي تساعد في التحايل على السقف السعري المفروض على النفط الروسي، إلى جانب الشركات التي تدعم قطاع الطاقة الروسي.
وقال البيان إن العقوبات تشمل حوالي 52 سفينة، وهو إجراء يهدف إلى تقليص المصادر المالية التي تمول العمليات العسكرية الروسية.
وكانت روسيا قد ردت على هذه العقوبات من خلال تمديد التدابير التي فرضتها على صادرات النفط ومنتجاته إلى الغرب، حتى 30 يونيو 2025.
وتشمل هذه التدابير حظر توريد النفط إذا كانت عقوده تتضمن أي ارتباط أو إشارة إلى السقف السعري الذي فرضته الدول الغربية.
في الوقت ذاته، تواصل الدول الغربية تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا، سعيًا منها لعرقلة الأهداف التي حددتها موسكو في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ورغم هذه الضغوط، أكدت روسيا في عدة مناسبات أنها ستستمر في عملياتها حتى تحقق جميع أهدافها في منطقة دونباس.
