الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كما طالبت بتسريح أي موظف يروج أو يدعم "أيديولوجية الجنس" في إطار توجيه جديد يهدف إلى تطبيق سياسة تعترف فقط بنوعين بيولوجيين هما الذكر والأنثى.
وبحسب تقرير من صحيفة "ذا هيل"، أرسلت إدارة الموظفين الفيدراليين (OPM) مذكرات إلى مسؤولي مختلف الوكالات الحكومية تطالبهم بإعادة تقييم وإنهاء البرامج والعقود التي تدعم أو تشجع على "أيديولوجية الجنس"، كما تم تحديد هذه الأيديولوجية على أنها "مفهوم متغير باستمرار للهوية الجنسية التي تحددها الذات".
وأوضحت المذكرة التي حصلت عليها الصحيفة أن المسؤولين الفيدراليين مطالبون بتعليق عمل أي موظف يتضمن عمله الترويج لهذا المفهوم، بحيث يتم إحالته إلى إجازة مدفوعة الأجر اعتبارًا من الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، مع إغلاق أي برامج أو مكاتب تدعم الرأي القائل بأن الجنس لا يتوافق مع النوع.
التوجيه الصادر من إدارة الرئيس ترامب يتضمن توجيهات مشددة لإلغاء جميع البرامج التدريبية والموارد التي كانت تروج لفكرة "أيديولوجية النوع الاجتماعي"، كما يطلب من مسؤولي الوكالات الفيدرالية أن يضمنوا استخدام مصطلح "الجنس" بدلًا من "النوع الاجتماعي" في كافة السياسات والمستندات والنماذج.
وفي هذا السياق، تشير المذكرة إلى أن "المساحات الحميمية" مثل الحمامات ينبغي أن تُخصص بناءً على الجنس البيولوجي وليس الهوية الجنسية.
وفقًا لهذا التوجيه، يُعطى رؤساء الوكالات مهلة حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم 7 فبراير المقبل للإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
وتُفصّل المذكرة الخطوات المقبلة للإدارة في تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 20 يناير، والذي يقضي بأن الحكومة الفيدرالية تعترف فقط بنوعين بيولوجيين، الذكر والأنثى، على أساس أنهما "ثوابت لا يمكن تغييرها وتعتمد على واقع بيولوجي لا جدال فيه".
القرار الذي أصدرته إدارة ترامب يشدد على ضرورة احترام التمييز البيولوجي بين الجنسين، حيث يطالب الوكالات الفيدرالية والموظفين المعنيين بتطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق المقررة على أساس الجنس، بما في ذلك الحماية والفرص المتاحة للرجال والنساء بشكل منفصل بيولوجيًا.
الهدف من هذا القرار هو ضمان أن تحترم الحكومة "الحقيقة البيولوجية" في سياساتها وأن تكون هناك آليات قانونية لحماية كل جنس وفقًا لخصائصه البيولوجية.
في إطار هذا التوجه، وقع الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع على ثلاثة أوامر تنفيذية أخرى تستهدف قضايا متعلقة بالمتحولين جنسيا.
ومن بين هذه الأوامر، هناك توجيه يهدف إلى فرض قيود على الحصول على العلاج الطبي المرتبط بالتحول الجنسي للأطفال، كما أُصدر أمر آخر يوم الأربعاء يهدف إلى قطع التمويل عن المدارس العامة التي تدرس نظريات مرتبطة بالعرق أو "الأيديولوجية المتطرفة للنوع الاجتماعي".
بالإضافة إلى ذلك، يهدف أمر منفصل إلى منع المتحولين جنسيًا من الخدمة علنًا في الجيش الأمريكي.
