سوريا
وجاء في نص القرار أن المجلس الجديد سيكون برئاسة رئيس الجمهورية، وسيختص بتنسيق السياسات الأمنية والسياسية على مختلف المستويات.
وحُددت آلية انعقاد اجتماعاته بشكل منتظم أو عند الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، على أن تُتخذ القرارات المتعلقة بالأمن الوطني بالتشاور بين الأعضاء.
وأوضحت الرئاسة أن المجلس سيتولى مهام محددة وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بما يضمن تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق المصالح العليا للبلاد.
ويضم المجلس في تشكيلته وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، إضافة إلى عضوين استشاريين يُعينهما رئيس الجمهورية بناءً على معايير الخبرة والكفاءة.
ويشمل المجلس مقعدًا مخصصًا للجانب التقني، يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية، لمتابعة القضايا ذات الطابع التقني والعلمي المرتبطة بجدول أعمال الاجتماعات.
