قناة بنما
وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدّمت طلبًا رسميًا إلى وزارة الدفاع لاقتراح بدائل عسكرية موثوقة، بهدف ضمان حرية الحركة الأمريكية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وذكرت الشبكة أن هذا الطلب يندرج ضمن سلسلة من التوجيهات الجديدة التي تعكس تحولًا جذريًا في الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، وفقًا لما ورد في مذكرة وُجّهت إلى كبار القادة العسكريين.
وعبّر الرئيس ترامب مرارًا عن ضرورة أن تستعيد بلاده السيطرة على القناة، وكان ذلك أحد الموضوعات البارزة في خطابه الأخير أمام الكونجرس.
غير أن التطور الأحدث يتمثل في اتخاذ إدارته خطوة فعلية بطلب خيارات عسكرية تتيح تحقيق هذا الهدف، وفقًا لما ورد في مذكرة موقعة من وزير الدفاع بيت هيجسيث.
وجاء في الوثيقة التي استعرضتها "CNN" أن المسؤولين في وزارة الدفاع تلقوا تعليمات مباشرة بالتحرك فورًا نحو تنفيذ مجموعة من التوجيهات، من بينها إعداد خطط عسكرية تضمن بقاء القناة مفتوحة أمام الاستخدام الأمريكي العسكري والتجاري دون أي قيود.
وتشير المذكرة التي تحمل عنوان "التوجيهات الاستراتيجية الدفاعية الوطنية المؤقتة" إلى تحول واضح في أولويات وزارة الدفاع، حيث تحل محل استراتيجية الدفاع الوطني التي وُضعت عام 2022.
وتعكس هذه التوجهات الجديدة السياسة التي ينادي بها الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في النصف الغربي من الكرة الأرضية، إلى جانب التركيز المتزايد على الصين كأولوية استراتيجية.
كما تؤكد الوثيقة على أن المهمة الأهم للقوات المسلحة الأمريكية هي حماية الأراضي الأمريكية، حيث كُلف البنتاجون باتخاذ تدابير صارمة لحماية الحدود، ومنع أي محاولات تسلل غير قانونية، إضافة إلى مكافحة تهريب البشر والمخدرات والجرائم العابرة للحدود.
وتضمنت التعليمات أيضًا تنسيق الجهود مع وزارة الأمن الداخلي من أجل تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ورغم أن الرئيس ترامب كان قد أعرب مرارًا عن رغبته في توجيه الجيش للقيام بمهام أمنية على الحدود، فإن هذه التوجيهات الواردة في المذكرة تعد تأكيدًا رسميًا على أن هذه المسألة تأتي في مقدمة أولويات الإدارة الحالية، وفقًا لما طُلب من المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تثير مسألة دراسة الخيارات العسكرية لضمان وصول الولايات المتحدة دون قيود إلى قناة بنما جدلًا واسعًا، خاصة في ظل التداعيات المحتملة لمثل هذه السياسات على العلاقات الدولية.
