المفوض السامى لحقوق الإنسان، فولكر تورك
ودعا إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل للكشف عن ملابسات هذه الحوادث، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي.
وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، خُصصت لمناقشة الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية، أشار تورك إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي يثير مخاوف متزايدة بشأن احتمال ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب.
وأوضح المسؤول الأممي أنه يشعر بألم عميق لإلقاء كلمة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها سكان قطاع غزة.
ولفت إلى أن الهدنة المؤقتة التي منحت السكان فرصة قصيرة لالتقاط الأنفاس قد انهارت بالكامل، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ الأول من مارس، أدت إلى سقوط أكثر من 1200 قتيل فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 320 طفلًا، وفقًا لما أعلنته الجهات الصحية في غزة.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على انعدام أي ملاذ آمن لسكان غزة وسط القصف المتواصل، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه أوضاعًا إنسانية متدهورة بعد مرور شهر على القيود الإسرائيلية المشددة التي منعت دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ووقود وأدوية.
ووصف هذا الحصار بأنه يشكل عقابًا جماعيًا بحق المدنيين، محذرًا من أنه قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة حرب.
كما أعرب عن مخاوفه بشأن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، والتي تتعلق بفرض تغييرات ديموغرافية على الأراضي الفلسطينية، من خلال ضم مناطق وتقسيمها وإجبار السكان على مغادرة غزة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات تثير تساؤلات خطيرة حول وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، الذي يحظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وصف تورك الوضع هناك بأنه شديد الخطورة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين، وتدمير مناطق واسعة من مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف شخص.
وأكد أن التوسع الاستيطاني مستمر دون أي قيود، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة دون أي عراقيل.
