مجلس الأمن الدولي
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره مجلس الأمن، تناول خلاله ما وصفه الأعضاء بأنه تصعيد خطير، تمثل في سلسلة من العمليات التي استهدفت مناطق مأهولة، بينها مخيما زمزم وأبو شوك للنازحين، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
ووفقًا للبيان، تشير التقارير الواردة إلى مقتل ما لا يقل عن 400 شخص جراء هذه الهجمات، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى مصرع 11 موظفًا يعملون في المجال الإنساني، الأمر الذي وصفه المجلس بأنه تطور مروع يتطلب اتخاذ تدابير واضحة للمحاسبة.
وطالب الأعضاء بضرورة وقف ما يجري في الفاشر من حصار وهجمات، مذكرين بقرارهم السابق رقم 2736 الصادر عام 2024، والذي ينص على ضرورة وقف العمليات العدائية، ودعوا إلى تهدئة فورية في المناطق المتضررة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن، البالغ عددهم 15 دولة، بضرورة محاسبة عناصر ميليشيات الدعم السريع والمسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المدنيين، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في مجال الحقوق الأساسية داخل السودان.
وفي بيان رسمي، أشار الأعضاء إلى أهمية ضمان حماية الطواقم الإغاثية والبنية التحتية الخاصة بعملهم، إلى جانب المواد والمرافق التي يعتمدون عليها، وذلك استنادًا إلى القواعد الدولية.
وأكد البيان على ضرورة فتح ممرات آمنة ودون عوائق لعبور المساعدات إلى مختلف أنحاء السودان، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من استمرار القتال بعد عامين من بدء النزاع، محذرين من التداعيات المتزايدة على المدنيين وعلى استقرار المنطقة المحيطة.
كما حث البيان الجهات المتحاربة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري، والدخول في مفاوضات جادة تهدف إلى إنهاء النزاع عبر مسار سياسي واسع يُدار بقيادة سودانية ويشمل جميع الأطراف المعنية.
